... فَاِنْ اَعْطاهُ اَكْثَرَ مِمّا اَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ بَيْنَهُما فَهُوَ مُباحٌ لَهُ، وَ لَيْسَ لَهُ عِنْدَاللّهِ ثَوابٌ فِيما اَقْرَضَهُ. ;

اگر وام گيرنده بدون قرار قبلى، سودى به صاحب مال بدهد مباح است؛ ولى وام دهنده پاداشى از خدا نخواهد گرفت.;